فساد بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا

صبري غانم

وصلتني شكوى واستغاثة من  العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا تفيد بانه تم اهدار مايقرب من  42 مليون جنيه من المال العام بالشركة  ونحن بدورنا سوف ننشر نص الرسالة التى جاءت الينا عبر بريد الجريدة ونصها كالاتى :
من العاملين
الذين طحنهم الفساد كما طحن الغلابة الذين يتابعون أنباء الفساد ونهب أموالهم فقبل الثوره الجهات الرقابية شاهد على الفساد وربما أيضاً شاهد ما شفش حاجة
 أما الآن فالمسئوليه مسئوليتهم  عن ملفات الفساد وخاصة بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا وهذه الملفات على مسمع ومرأى من الجميع وبالصحف وبعض القنوات الفضائيه فهذا ليس إفتراء على أحد ولكن حان وقت فتحها أو إعادة فتحها بمعرفتكم بصفتكم الحامى لحقوق المواطنين والعاملين بالشركه وأحد اكبر الملفات فسادا هو ملف مركز التحكم بالشركه
بإختصار أى مشروع تحكم كهرباء يعتمد على بنيه أساسيه سليمه غير متهالكه :-
- شبكه كهربائيه ( كابلات أرضيه وهوائيه- أكشاك- موزعات- خلايا .....إلخ)
- أجهزة إتصالات وإشارات وحاسبات آليه وإطفاء حرائق - نظام المعلومات الجغرافيه - نظام الإبلاغ الآلى
عند حدوث عطل مفاجىء وليس ضمن خطة الصيانه او مناوره يتم الفصل الآلى عن مصدر التغذيه الكهربائيه ومن خلال مركز التحكم يتم تحديد مكانه وأسبابه ومصادر التغذيه البديه وإعادة توصيل التيار آليا والابلاغ عن العطل بتقرير آليا للإصلاح وهذا يتم من خلال وحدات الاشارات بين جهاز التحكم ونظام المعلومات الجغرافى وإعداد الدراسات اللازمه عن العطل .
 تم طرح مناقصه لهذا المشروع وتم الترسيه على شركة سيمنز الالمانيه  - الشركه المصريه لهندسة القوى الكهربائيه  وقد شاب عملية تحليل المناقصه شبهات واضحه من تغيير بعض أعضاء اللجنه المسئوله عن التحليل وتم البدء فى تنفيذ المشروع لخدمة قطاع الغربيه وتكلفته 42 مليون جنيه وتم تنظيم رحلات الى المانيا وتركيا والدانمرك بزعم التفتيش وفحص الاجهزه والمعدات( بخارج مصر !!!!!) وتدريب العاملين على النظام لعدد لايقل عن 25 فرد من كبار المسئولين بدرجة وكيل وزارة ومدير عام ومهندسين مؤقتين (مخالف لتعليمات العماله المؤقت) ومهندسين آخرين ليس لهم علاقه بالاتصالات والتحكم .. والبعض الآخر هرب أثناء المأموريه بالخارج منذ عام 2005  وتـم إعـادته للعمل فى مارس 2011 ( أين تطبيق اللوائح وقوانين العمل ) ويأتى هذا تحت بند برتوكل العقد فهل يعقل أن المقاول الألمانى سيدفع من جيبه تكاليف الاقامه والاعاشه ( ولا من دقنه وافتله) اللهم إلا إذا كان هناك تنازل ما غير قانونى مقابل هذه الرحلات والدليل أن الكثير من أجهزة النظام بعد تركيبها وتشغيلها لاتعمل وهو مثبت ببعض الأوراق وحتى الآن مايو 2011 .
أما عن نظام التحكم نفسه من اجهزه ومعدات ونظام آلى وأجهزة تكييف وأجهزة الوقايه وغيرها فيشوبه علامات تعجب عدم وجود ربط  آلى للكشف والابلاغ واعداد التقارير والدراسات عن الاعطال بالإضافه الى عدم ربطه بنظام المعلومات الجغرافى للشركه  فهو نظام أقرب الى نظام يدوى وليس آليا كما هو المفترض من انشاء المركز ( طبقا للتعاقد) خاصة وأن الشركه عند البدء فى تنفيذ هذا المشروع لم تقم بالتخطيط السليم لإحلال وتجديد مكونات الشبكه لقطاع كهرباء الغربيه بأكمله حتى يتمشى ويتلائم مع نظام المعلومات الجغرافى وبالتالى بمشروع التحكم المزمع إنشائه .
عندما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بالاستفسار عن هذه المخالفات قدم المسئولين عن هذا المشروع  مبررات ومعلومات فنيه معقده لايفهمها إلا خبير فى نظم الاتصالات والتحكم هذا بالإضافه إلى إمتناع بعض المسئولين عن الشئون الفنيه ومركز التحكم التوقيع على محضر الاستلام النهائى ( !!!! ) وللأسف رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه قام بإفتتاح مركز التحكم مرتين لزوم الدعايه والبروباجندا .
من المسئول عن إهدار هذه الأموال التى تم تدبيرها بالخصم من حوافز العاملين ومن المسئول عن التستر عن هذا الملف الفاسد  ............اسئله العاملين بالشركه ينتظرون إجابته قريبا لرد أموالهم بالخصم من المتسببين والمتسترين
كبار المسئولين بالدوله حاليا يحاكمون الآن عن إهدار الأموال العامه إبتداء من المليون جنيه حتى المليارات ) فما بال من أهدار وسهل وتستر عن ملف فساد مالى وإدارى  بـ 42 مليون جنيه .
هذا ملخص لملف الفساد الأول بالشركه وهناك الكثير .
نحن بدورنا نضع هذه الرسالة بين يدى المسئولين بالدولة وامام النائب العام لفتح ملفات  شركة  جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بطنطا .